5 . مخالفت عامه پنجم از مرجحات منصوصه ، مخالفت عامه است . اگر دو حديث با يكديگر تعارض كنند و يكى از آن دو موافق عامه باشد و ديگرى مخالف عامه علما فرموده‌اند : حديثى كه مخالف عامه باشد را حج است و به آن بايد اخذ شود مثلا اهل سنّت قرائت سور عزائم را در نماز تجويز مىكنند حال در روايات شيعه دو تا روايت داريم يكى مىگويد : قرائت عزائم در نماز جايز است و ديگرى مىگويد : جايز نيست در اينجا حديث دوم را تقديم مىداريم فلسفهء اين امر از زبان خود معصومين عليهم السّلام بيان شده از جمله در كتاب وسائل الشيعة ( ج 18 ، ص 83 ، روايت 24 ) مىخوانيم : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أ تدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامّة ؟ فقلت لا أدرى . فقال إنّ عليّا عليه السّلام لم يكن يدين اللّه بدين إلّا خالفت عليه الأمّة إلى غيره إرادة لإبطال أمره و كانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السّلام عن الشّىء الّذى لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّا من عندهم ليلبسوا على النّاس » . حال جناب مظفر رحمه اللّه مىفرمايد : در اين زمينه سه دسته روايت داريم : 1 . روايت مطلقه‌اى كه مىگويد : « خذوا بما خالف العامه و اتركوا ما وافقها » . اين روايات عموما از كتابى كه منسوب به قطب راوندى است نقل شده و لكن بزرگانى از قبيل مرحوم فاضل نراقى فرموده‌اند : انتساب اين رساله به مرحوم قطب نادر است و چندان شهرتى ندارد و لذا رواياتى كه از آن كتاب نقل مىشود حجيت ندارند . 2 . روايتى كه از كتاب احتجاج پيش از اين نقل كرديم كه شمارهء 10 از احاديث باب تعارض بود . اين حديث هم متأسفانه به علت ضعف سند و مرسله بودن حجيت ندارد . 3 . روايت مقبوله عمر بن حنظله ، تنها مدركى كه به درد اثبات مدعاى فوق مىخورد همين روايت است كه در فرازى از آن تصريح شده به اينكه « خذ بما خالف العامه . . . » . مرحوم آخوند مدعى شده كه هم مسئله موافقة الكتاب و هم داستان مخالفة العامه مربوط به تميز حجت از لا حجت است و لكن ما در مسئله موافقة الكتاب روشن ساختيم كه اين روايت مربوط به ترجيح احدى الحجتين على الاخرى است و